تکالیف جدید و اضافه برداشت برای بانک‌ها ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۱۸۱
طبق لایحه برنامه هفتم توسعه در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی هر گونه تکالیف جدید به نظام بانکی و اضافه برداشت ممنوع شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم توسعه و در قالب فصل سوم با عنوان مهار پایدار تورم، وظایف و ماموریت‌های جدیدی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها و اصلاح ساختار نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند «د» لایحه برنامه هفتم تو. سعه آمده است که هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.
همچنین پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است در رابطه تسهیلات با نرخ، ترجیحی، تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
از سوی دیگر طبق بند «هـ» این ماده از لایحه، «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.»
گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه ششم توسعه اضافه برداشت بانک ها برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي نرخ تورم قيمت نفت ثبت نام خودرو اينترنت اتاق بازرگاني برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي نرخ تورم لایحه برنامه هفتم نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب
گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهش های مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سالهای پس از انقلاب تا سال 1400 و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصلها و هدفگذاری هایی به طور معمول انجام می شود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.
براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامه های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه های گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟